ترحب هيومان رايتس مونيتور بالافراج عن سلطان وتطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي
تعبر منظمة هيومان رايتس مونيتور عن بالغ سعادتها وترحبيها بالإفراج عن الناشط محمد سلطان الذي اعتقل لقرابة العامين وأضرب اضرابا كليا عن الطعام لمدة 490 يوما كاد يفقد خلالها حياته وتطالب المنظمة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي المعتقلين في السجون المصرية.
تفند منظمة هيومن رايتس مونيتور كافة الجهود المضنية والحملات التي بذلت من الجميع للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الناشط "محمد سلطان"، طوال عامين من اعتقاله قدمت المنظمة خلالها شكاوى للأمم المتحدة للمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي وكذا شكاوى للمقرر الخاص المعني بالتقل خارج إطار القانون في تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام والذي كان منذرا بوفاته مع تعنت السلطات المصرية عن تقديم الرعاية الازمة له او الافراج الصحي عنه طبقا للقانون.
إذ عاد الناشط إلى الولايات المتحدة الأمريكية فاقدًا نصف وزنه، بسبب دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام كليًا في 26 يناير\ كانون الثاني من العام 2014 للمطالبة بالحصول على حقه المشروع في الحرية، واعتراضًا منه على اعتقاله الغير قانوني واحتجازه على خلفية قضية سياسية، والذي استمر لـ 490 يومًا من الإضراب، اعتمد في الأيام الأخيرة من إضرابه على المياه والمحلول السكري لكي تستمر حياته دون كسر إضرابه المشروع.
الناشط كان يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وطوال عامين من المناشدات للإفراج عنه، لم تفرج السلطات المصرية عنه إلا بعد تنازله عن الجنسية المصرية، ما دعى الإنتربول المصري إلى تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بصفته مواطنًا أمريكيًا، ما يوضح رسالة السلطات المصرية الخفية في أن المصريين ليس لهم حقوق داخل إطار دولتهم، وأن حصولهم على الحرية والكرامة مرهون بامتلاكهم جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
في 11 أبريل\نيسان الماضي قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على سلطان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، في تهمٍ واهية بسبب انتمائه السياسي، في ذات القضية التي حكم فيها على والده "صلاح سلطان" بالإعدام، وكانت المحكمة قد رفضت التماسًا رابعًا قدمته القنصلية الأمريكية بمصر خلال شهر، كما رفضت مسبقًا عدة طلبات والتماسات مقدمة من الخارجية الأمريكية والقنصلية الأمريكية في مصر ومنظمات حقوقية بالإفراج عنه حيث أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلته من منزله بالقاهرة يوم 27 أغسطس\ أب 2013 عقب فض الشرطة المصرية لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، إذ كان مصاب بطلق ناري في ذراعه آنذاك، وأصيب بالتهابات نتيجة تواجد الرصاص داخل جسده، فيما لم تقدم له أي رعاية طبية داخل سجن ليمان طرة المتواجد فيه، حتى أجرى له سجين زميله عملية جراحية باستخدام "كماشة" ومن دون أدوية أو مسكنات للألم.
كما أن صحة الناشط تردت مرات عديدة خلال فترة عامين من اعتقاله، فيما لم تتوفر له أي رعاية طبية، حيث وصلت حالته الصحية لمرحلة شديدة الخطورة، في أكتوبر\تشرين الثاني من العام الماضي ما اضطر إدارة سجن ليمان طرة إلى نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ذلك أن ضغطه وصل إلى درجة منخفضة جدًا وهي 80/30، ووصل معدل السكر في الدم إلى 45، فيما وصل الأسيتون في عينه البول إلى +3، ونقل مرة أخرى في ديسمبر\كانون الأول إلى قسم الطواريء لمستشفى القصر العيني، بسبب حدوث نزيف داخلي ووتقيؤه للدم، بعد رفضه للخضوع للعلاج 10 أيام متواصلة، بسبب التعنت معه لمحاولة الضغط عليه لكسر إضرابه، ونقل والده المعتقل إلى سجن العقرب وتشديد الحراسة عليه.
من جهتها، تطالب منظمة هيومن رايتس مونيتور المجتمع الدولي للتدخل للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث يموت المئات منهم نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، فيما لا يمتلكون جنسية أخرى تنجيهم من الموت على أيدي قوات الأمن المصري، كما تطالب المنظمة السلطات المصرية بالإفراج كذلك عن كافة المضربين عن الطعام في السجون، وخاصةً الناشط "إبراهيم اليماني"، الذي تجاوز إضرابه المفتوح عن الطعام 400 يومًا.
