"مقبرة العقرب" ترد على اضراب الطبيب أحمد سعيد بنقله لـ"التأديب"
نحو 90 يوما قضاها الطبيب المصري الشاب أحمد سعيد في سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ "سجن العقرب"، جنوب القاهرة، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر /تشرين ثان الماضي، حيث تم نقله الأربعاء 17 فبراير /شباط إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.
ومن المقرر أن يستمر حبس سعيد في سجن العقرب لمدة عامين عقابًا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدًا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود، مما يخالف أبسط القواعد القانونية الضامنة لحرية التعبير زابداء الرأي، والواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص مادته الـ19 على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".
ويواجه مئات المعتقلين في "العقرب" مصير أحمد سعيد، ضمن حملة القمع التي تتبعها ادارة السجن ضد المعتقلين الذين يواجهون الموت، بحانب التعنت من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن الأربعاء الماضي، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلًا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم، الأمر الذي دفع عددًا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة، ودفع الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدًا بما تعرضوا له.
وتعتبر "مونيتور" ضرب السجناء وتعذيبهم مخالفا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن "للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم".
وتعرض أحمد سعيد للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورًا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجًا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، جنوب القاهرة، وصولًا إلى "التأديب" والحبس الانفرادي في سجن العقرب.
وهو ما تعتبره "هيومان رايتس مونيتور" انتهاكا لمقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص المادة الخامسة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، والذي تنص مادته السابعة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.".
وأحمد سعيد جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بدايةً من ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر سعيد إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وقد تم القبض عليه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررًا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر / تشرين ثان الماضي.
ووجهت نيابة عابدين لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلًا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر / كانون أول الماضي، صدر حكمًا ابتدائيًا من الجلسة الأولى بحبس المتهمين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير / كانون ثان الماضي.
وفي 14 ديسمبر /كانون أول الماضي، تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل سعيد في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددًا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات للنائب العام ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارًا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.
وقامت سلطات السجون بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر / كانون أول الماضي، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) الأربعاء 17 فبراير /شباط الجاري، وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح.
وتحمل "هيومان رايتس مونيتور" إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، وتطالب بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.
تطالب "هيومان رايتس مونيتور" السلطات المصرية فتح تحقيقات حول واقعة التعامل اللانساني مع الطبيب أحمد سعيد ، وتعمد ادارة السجن الرد على اضرابه المقرر دستوريا ، بالتضييق عليه ونقله للحبس الانفرادي، ما يعرف بـ"التاديب"، وهو ما يمثل محاولة لقتله خارج اطار القانون.
وهو ما يستدعي محاسبة القائمين على ادارة السجن ، وفق ما تقرره المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "تكفل الدولة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي".
ومن المقرر أن يستمر حبس سعيد في سجن العقرب لمدة عامين عقابًا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدًا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود، مما يخالف أبسط القواعد القانونية الضامنة لحرية التعبير زابداء الرأي، والواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص مادته الـ19 على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".
ويواجه مئات المعتقلين في "العقرب" مصير أحمد سعيد، ضمن حملة القمع التي تتبعها ادارة السجن ضد المعتقلين الذين يواجهون الموت، بحانب التعنت من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن الأربعاء الماضي، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلًا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم، الأمر الذي دفع عددًا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة، ودفع الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدًا بما تعرضوا له.
وتعتبر "مونيتور" ضرب السجناء وتعذيبهم مخالفا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن "للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم".
وتعرض أحمد سعيد للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورًا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجًا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، جنوب القاهرة، وصولًا إلى "التأديب" والحبس الانفرادي في سجن العقرب.
وهو ما تعتبره "هيومان رايتس مونيتور" انتهاكا لمقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص المادة الخامسة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، والذي تنص مادته السابعة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.".
وأحمد سعيد جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بدايةً من ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر سعيد إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وقد تم القبض عليه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررًا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر / تشرين ثان الماضي.
ووجهت نيابة عابدين لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلًا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر / كانون أول الماضي، صدر حكمًا ابتدائيًا من الجلسة الأولى بحبس المتهمين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير / كانون ثان الماضي.
وفي 14 ديسمبر /كانون أول الماضي، تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل سعيد في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددًا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات للنائب العام ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارًا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.
وقامت سلطات السجون بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر / كانون أول الماضي، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) الأربعاء 17 فبراير /شباط الجاري، وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح.
وتحمل "هيومان رايتس مونيتور" إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، وتطالب بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.
تطالب "هيومان رايتس مونيتور" السلطات المصرية فتح تحقيقات حول واقعة التعامل اللانساني مع الطبيب أحمد سعيد ، وتعمد ادارة السجن الرد على اضرابه المقرر دستوريا ، بالتضييق عليه ونقله للحبس الانفرادي، ما يعرف بـ"التاديب"، وهو ما يمثل محاولة لقتله خارج اطار القانون.
وهو ما يستدعي محاسبة القائمين على ادارة السجن ، وفق ما تقرره المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "تكفل الدولة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي".
