حصاد إبريل...بخطى ثابتة ودون رادع تستمر أجهزة الدولة الأمنية في ارتكاب المزيد من الإنتهاكات القانونية
لا تدخر الحكومات العربية جهداً فى مناهضة المواطنين، فلا مانع لدى الحكومة المصرية أو غيرها من الحكومات العربية من إتخاذ أي منهج يُرسخ نهج الجريمة كعمل مُستساغ قانونياً مُمارس من قبل الدولة، دونما أي إكتراث بالنتاج السلبى لتلك الممارسات كشحن غضب المواطنين ضد السياسة المنتهجة من قبل الدولة التى هيا مناط القانونّ، وقد اعتادت وزارة "الداخلية"، على مدار عقود على تبرير اعتداءاتها بوصفها «حالات فردية»، رغم تكررها، وكثرتها، واستخدامها لنفس التبرير، وزيادة على ذلك عدم محاسبة المسئولين عن تلك الحوادث الفردية قط، وتكرار الانتهاكات بهذه الصورة، يدفع بالرأي العام إلى التيقن من أن تلك الحوادث الفردية تعبر عن نهج وزارة الداخلية مع مواطنيها، إذ أن الوضع تجاوز كونه حدثاً فرديًا يمس منهج الوزارة أو سياستها المعتمدة بسبب كثرة الحالات الفردية التي لا تنتهي وبمرور الوقت تزداد انتهاكات الشرطة المصرية ضد المواطنين، ففي شهر إبريل تم رصد اكثر من حالة قتل خارج القانون
وتعرف المادة ٢٠٦ من الدستور المصري جهاز الشرطة كالآتي "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
وفيما يلي رصد لحالات القتل خارج القاون المسترك فيها أفراد من الجهاز الشرطيوهم كالآتي
"مصطفى مصباح محمد حسن عطية"، البالغ من العمر ٣٨ عامًا، والذي يعمل كـ "مدير موظفين بالشركة المصرية للإتصالات ، المقيم بمنطقة "ملف السيما - مدينة الوراق - محافظة الجيزة"، تم قتله أثناء تواجده بالمنزل في تمام الساعة الرابعة فجرًا وقتله بعده رصاصات استقرت في جسده.
كذب أحد أقرباء القتيل ما ورد بالرواية الرسمية للدولة حيث ذكر أن قوات الأمن اقتحمت منزله في تمام الساعة الرابعة فجرًا بعد تكسير أبواب المنزل وقاموا بإطلاق النار عليه دون هواده، ثم اردوه قتيلًا واقتادوه فيما بعد إلى مشرحة زينهم، كما نفى نفيًا قاطعًا وجود تبادل لإطلاق النار ونفى وجود إصابات في صفوف قوات الداخلية، وقد ذهب أهله فيما بعد لإستلام جثمانه وإمضاء تقارير استلامه وتم دفنه فيما بعد، ولم يتم إتخاذ اي تحرك من قبل أسرة القتيل للآن.
وكانت الرواية الرسمية لقوات الداخلية تقر بالقيام بتصفية المواطن بعد ٤٥ دقيقة من تبادل إطلاق النار من خلال اعتلاء أسطح عقارات مواجهة للعقار الذي يسكنه، حيث استقبلهم المتهم بوابل من الأعيرة النارية فأصاب ضابطًا بالأمن المركزي بالظهر ويخضع الآن إلى جراحة داخل غرفة عمليات مستشفى الشرطة، كما أصاب ضابطًا بالأمن الوطني بطلقة بالقدم ثم فر إلى سطح العقار وأطلق الرصاص عليهم من أعلى السطح، فاعتلت القوات سطح عقار مواجه له وبادلته إطلاق النيران فيما حاصرته قوة أخرى من عقار مجاور حتى تمت تصفيته وقد تم تبرير قتله بحجة للفكر التكفيري وأنه ينتمي لتنظيم "أجناد مصر"، وأنه متهم في قضية أمن دولة وصادر بحقه قرار ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه قد تم العثور بحوزته على بندقية آلية و140 طلقة تم تحريزها.
قتل "مصطفى محمد مصطفى عبدالقادر"، البالغ من العمر ٢٣ عامًا، يعمل كـ "عامل في مشتل"، ويقيم بمنطقة "طحا اﻷعمدة - مركز سمالوط - محافظة المنيا"
وفقًا لرواية شهود عيان على الواقعة أنه من المعروف تواجد عمال فواعلية يعملون باليومية ويجلسون في الصنية وكان في الرصيف المقابل عامل يكسب رزقه من عمل مشروبات بشكل يومي وبجانبه عامل يبيع الورود والزروع، وبالمصادفة تواجدت عربية دورية بها أثنين من أمناء الشرطة عند عامل الشاي وقام بشراء شاي وسجائر دون دفع الحساب ثم حصلت المشادة مابين الرجل والأمين فضربه على إثرها بالرصاص الحي فسقط قتيلًا ثم اجتمع المارة وتعدوا على أمين الشرطة ومن معه وحطموا عربيته حتى أصيب أكثر من فرد ثم قدم وكيل نيابة إلى مكان الحادث، خلافًا لنص المادة ٦ من العهد
إن احتكار الدولة للعنف في كل العالم مشروط باحترامها للقانون والمساواة في تطبيقه على كافة المواطنين، ومن الخطير أن تبرر أي دوائر سلوك اجهزة الامن المنافي للقانون بدعوى أنها تواجه أعمالا إرهابية أو تبريرها بمررات واهية بأنها حوادث فردية حيث أن هذا السلوك يهدم أهم أسس الدولة الحديثة وهو حكم وسيادة القانون، كما أن السلطات الممنوحة لأعضاء الجهات الأمنية خاصة جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية إنما تعنى في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، ومما لا شك فيه أن الظروف الأمنية المختلفة المحيطة بأعمال ووظائف رجال الشرطة قد تستدعى استخدام أسلحتهم، وقواتهم من أجل المحافظة على الأمن والنظام العام، والتعامل مع الخارجين عن القانون بهدف القبض عليهم أو لرد اعتداء واقع عليهم أو على نفس ومال، وعرض المواطنين.
ويعد ذلك إنتهاكًا لكافة القوانين المحلية والدولية التي تجرم التصفية والقتل خارج إطار القانون بشكل فج دون اللجوء لإجراء تحقيقات نيابية أو تقديمه للمحاكمة يمكن إدانته فيها تبعًا للتحقيقات الرسمية لأن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، هو نص الفقرة الأولى من "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"وفقرتها الثانية التي تقضي بإنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
واعتمدت السلطات قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض نييجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية لهم ما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين، هذا بالإضافة إلى تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي الرأي، ليقع المئات ضحايا تلك الجرائم التي لا يحاسب مرتكبوها، فكانت المنظمة قد وثقت مئات الحالات للإهمال الطبي داخل السجون المصرية، وتشير المنظمة إلى وقوع ما يزيد عن المأتي حالة في عداد الوفيات نتيجة ظروف الاحتجاز الصعبة للمعتقلين والإهمال الطبي لهم وعدم تقديم الرعاية المناسبة لحلاتهم المرضية.
"محمد غريب محمد مبارك"، البالغ من العمر ٦٦ عامًا، يعمل كـ "مدير عام إدارة التموين بسمالوط"، والمقيم بمنطقة "مركز سمالوط_محافظة المنيا"، توفى نتيجة الإهمال الطبي في يوم ٣٠ مارس/آذار ٢٠١٦.
وكان "محمد"، قد تم اعتقاله من مستشفى الهرم بعد اجراء عملية الغضروف وتركيب شرايح ومسامير وهو يعاني من صديد فى جميع أنحاء جسده بالإضافة إلى اسطره وقد أجرى عملية تثبيت فقرات واكد الطبيب أنه بعد خروجه من كل هذه العمليات سيصبح مشلول، كما أنه يوجد فى جسده نوعين بكتيريا وصفت بأنها من أصعب أنواع البكتيريا، وقد أخذته الشرطة وهو بكرسيه المتحرك وقالوا هناخده نسأله سؤالين ونرجعه اخدوه وبعد تواجده فى قسم الهرم بساعة قاموا بترحيله لمستشفى "أم المصريين"، ورفضوا تواجد أي رفيق معه، ومنعوا الزيارة من قبل أسرته على الرغم من علمهم بحالته الصحية، وقد توفي إثر أزمة قلبية، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعدها بيوم إلى يوم ٣١ مارس/آذار ٢٠١٦، في أثناء قدوم شقيقه في زيارة إستثنائية له علم أنه موجود في ثلاجة حفظ الموتى منذ يوم قبلها بيوم واستلم جثمانه ١ إبريل/نيسان الساعة ١٢.٣٠ بعد منتصف الليل.
"ممدوح محمد بكر أحمد شلضم"، البالغ من العمر ٥٤ عامًا، والذي يعمل كـ "مدرس"، ويقيم بمنطقة "أبو المطامير – محافظة البحيرة"، توفى بعد مايقرب من عامين من إعتقاله نتيجة الإهمال الطبي في ٢٧ إبريل /نيسان ٢٠١٦.
كانت نيابة "البحيرة"، قد وجهت تهمة "حرق مركز حوش عيسى"، للقضية رقم ٢٥٧ لعام ٢٠١٤، وتم الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام وتم التقدم بطلب طعن على الحكم والذي لم يأخذ رقم للآن، وكان "ممدوح"، قد تم اعتقاله على يد قوات الشرطة، وذلك حال تواجده بأرضه الخاصة بالزراعة في يوم ٢٧ مايو/آيار ٢٠١٥.
وذكرت أسرة المواطن، أنه كان يعاني من الفشل الكبدي وفيروسc واستيقاء بالبطن ويحتاج إلى بلازما داخل السجن أسبوعياً وقد تدهورت حالته الصحية داخل السجن واصبحت حرجة جدٌا، بالإضافة إلى وجود تعنت في إدخال مُستلزماته الخاصة من الأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، مما أدى إلى وفاته نتيجة للإهمال الطبي، مما أثر على أسرته سلبًا، من الناحية النفسية والإجتماعية والإقتصادية، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم.
"حسن علي حسن الجمل"، 60 عامًا، المقيم بمحافظة "المنصورة"، تم احتجازه مايقرب من مئة يوم ثم تم نقله لسجن المنصورة العمومي، ومات داخل محبسه، عقب إعتقاله في 7 يونيو / حزيران 2014، وقد تعنتت إدارة مركز الشرطة في إدخال العلاج له أو التصريح له بالخروج لإجراء فحوصات وتلقي رعاية طبية مناسبة لحالته التي بدأت تتدهور منذ إعتقاله، حيث أنه مات نتيجة الإهمال الطبي داخل محبسه في يوم 25 إبريل/ نيسان 2016، وبحسب شهادة أسرة المواطن التي وثقتها المنظمة، أنه تعرض للإهمال الطبي وتعنت في إدخال الأدوية منذ بداية إعتقاله، وقد تعرض للسب والضرب بالهاروات الخشبية "الشوم"، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من مشاكل القلب والسكري والغضروف وحصاوي بالكلى والضغط.
وذلك بالمخالفة للقواعد النموذجية الخاصة بمعامنلة السجناء في الخدمات الطبية
"22. يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. (2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب".
ويؤدي الاضطهاد الشديد، مرورًا بالاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة، والأحكام قاسية بعد محاكمات جائرة، وأحياناً إلى التعذيب والاختفاء القسري على يد الدولة، أو الوفاة في الحجز نتيجة الإهمال الطبي. تلك هي، إلى حد كبير، القائمة نفسها لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الناس الذين يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان لحمايتهم من خلال نشاطهم وعملهم الحقوقي، بالإضافة إلى ان أماكن احتجاز الأطفال في مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته، كما أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذي يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين في أماكن الاحتجاز، حيث وصلت بعض الشكاوى للمنظمة تفيد إعتقال بعض المواطنين بمختلف إنتمائاتهم السياسية ومنهم من لا يملك إنتماء سياسي، ولم يسلم الأطفال ولا القصر او من هم دون السن القانوني أيضًا
كما أنه مخالف المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية بالدستور المصري والتي تؤكد على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"
كما تنص المادة 280 من قانون العقوبات على " كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه"
"محمد محمود أحمد اليماني محمد"، البالغ من العمر ٢٨ عامًا، والذي يعمل كـ "صحفي حر"، وتقيم أسرته في قرية "سيف الدين_مركز الزرقة_بدمياط" ويقيم هو في منطقة "6 أكتوبر_ بالجيزة" ، نظرًا لطبيعة عمله،وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزل أسرته بدمياط في يوم ١١ فبراير/شباط ٢٠١٤.
تم تقديم شكوى من أسرة "محمد"، إعتراضًا على إستكماله عامين كامليين كمسجون إحتياطي منذ أن تم اعتقاله، وقد وجهت نيابة دمياط تهم " الإنتماء لجماعة محظورة وترويج اخبار كاذبة"، وتم التواصل مع كافة المنظمات المدنية والحقوقية ونقابة الصحفيين، وقد ذكرت الأسرة أن اعتقاله له تأثير شديد، وجدير بالذكر أن قرار الضبط والإحضار كان صادرًا بإسم والده المتوفي في عام ٢٠١٠.
"أحمد احمد عبدالوهاب دلة"، البالغ من العمر ٥٣ عامًا، والذي يعمل كـ "صاحب أعمال حرة" ، والمقيم بمنطقة "الصف_مُحافظة الجيزة"، تم القبض عليه حال تواجده خارج المنزل في الشارع في ٦ إبريل/نيسان ٢٠١٤.
تم اتهام "أسامة"، بالتظاهر بعد اعتقاله يوم ١٩ مارس/آذار ٢٠١٦، من شارع بمنطقة "حلوان" من قبل قوات الأمن وتم إخفاءه يومين بدون معرفة مكانه فى مقر "أمن الدولة"، وبعدها تم عرضه على النيابة واتهامه بالتظاهر وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨ مارس/آذار ٢٠١٥، واختفى مرة أخرى يوم ١ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
في ذات السياق كان والد أسامة تم اختطافه واخفاءه قسرًا لمدة ٤ أشهر تعرض فيه لأصناف وضروب من التعذيب حيث تم صعقه بالكهرباء وتعليقه بالسقف وبعدها تم عرضه على سرايا النيابة بدون علم اسرته وبدون محامي يباشر معه التحقيقات واتهم بـ "الهروب من سجن وادي النطرون والتظاهر"، وجراء ذلك حكم عليه بالمؤبد بالإضافة إلى ٤ أعوام في يونيو/حيزران ٢٠١٥، وأضافت الأسرة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى تذكر بسبب أنهم ممنوعين من زيارته كما أن إدارة السجن ترفض إدخال مستلزماته الخاصة من الأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، واستطردت الأسرة حديثها حيث قالوا أن غياب الاب ونجله له بالغ التأثير عليهم وأنهم تعرضوا لكثير من المضايقات المادية والنفسية والإجتماعية.
قامت قوات الأمن بدون سند قانوني باعتقال الطالبة "إسراء أحمد محمد أحمد"، البالغة من العمر ١٨ عامًا، والمقيمة بمنطقة "الجمالية_القاهرة"، وذلك حال تواجدها في حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر في ٤ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
يذكر أن القوات المسئولة عن حراسة الجامعة ألقت القبض على "إسراء"، وقامت بتسليمها لقوات الأمن، وقد وجهت النيابة العامة لها تهمة توزيع ملصقات، القضية رقم٢٥٣٧ لسنة ٢٠١٦ جنح مدينة نصر ثان والمحتجزة به حاليًا وتم التجديد لها ١٥ يومًا، وذكرت الأسرة أن وضعهم الإجتماعي والنفسي بالغ السوء إثر اعتقالها، كما أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمطالبات للنائب العام لكن دون جدوى.
"محمد احمد السيد عباس"، البالغ من العمر ١٦ عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، المقيم بمنطقة "أجا_مُحافظة الدقهلية"، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن بدون سند قانوني حال تواجده بمنزله في ٢٣ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠١٥.
كانت نيابة "دكرنس"، بتوجيه تهمة "إختراق موقع رئاسة الوزراء"، للقضية رقم ١٦٦٦٧لسنة٢٠١٥، وقد تعرض للضرب بالشوم والصعق بالكهرباء حتى يعترف أنه قام بإختراق الموقع، كما أن هناك تعنت في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، وقد تلقت الجهات المعنية العديد من الشكاوى والمُطالبات من أسرة الطالب لكن دون أدنى إكتراث وبلا إستجابة، والجدير بالذكر أن شيخ الأزهر أصدر قرارًا بمنع أي طالب صدر ضده حكم من حضور الإمتحانات، وقد تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ٣٠ مارس/آذار ٢٠١٦.
"علي محمود سليمان عتمان"، البالغ من العمر ٥٩ عامًا، والذي يعمل بالمحاماة، ومقيم بمنطقة "الدلنجات_محافظة البحيرة"، قامت قوات الأمن بالقاء القبض عليه وذلك حال تواجده بشارع "المنتزة_الدلنجات" في ١١ مارس/آذار ٢٠١٦.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المواطن المذكور أعلاه في الساعة ١١.٣٠ من صباح ١١ مارس/آذار الماضي، أثناء تواجده بالشارع، ولم يتم عرضه على النيابة إلى وقتنا الحالي وهو محتجز بقسم الدلنجات، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى.
"معتز أحمد محمد حسن صبيح"، الشهير بـ "معتز صبيح" ، البالغ من العمر ٢١ عاماً، يدرس بالفرقة الأولي كلية "الهندسة"، جامعة "القاهرة"، والمقيم بمنطقة "شبرا الخيمة"، تم اختطافه من قبل قوات الأمن بزي رسمي دون أية أسانيد قانونية أو أذن نيابي حال تواجده بمنزله في يوم ٦ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦.
وروت أسرة "معتز"، على لسان والدته أنهم داهموا المنزل _منزل الأسرة_ على حين غفله وسألوا عن زوجها وعندما لم يجدوه إختطفوا نجله بدلاً عنه، بعد أن قاموا بتحطيم جميع مُحتويات المنزل، وتابعت قائلة : أنهم تعرضوا لتعنتاً شديداً من قبل الجهات المعنية وأنهم قدموا العديد من الشكاوى والمُطالبات رغبةً فى معرفة مكان نجلهم المختطف ولكن السلطات قابلت كل ذلك بالتجاهل والإهمال ولم يتم إتخاذ أية إجراءات قانوية ولم تُظهر رغبة في الإفصاح عن مكانه، وأضافت أيضاً أنهم تعرضوا لضوائق إجتماعية ونفسية شديدة إثر إعتقاله
وقد كان محتجزًا في مبنى أمن الدولة فى لاظوغلي حيث بقي هناك لمدة ٧٤ يومًا كاملًا معصوب العينين، وقد تعرض هناك لأبشع انواع التعذيب النفسي والبدني من ضرب وتعليق وصعق بالكهرباء والتجويع وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ومازالت آثار العذيب موجود وواضحة مما يدل على شدة وقسوة التعذيب الذي تعرض له، من ثم اضرب عن الطعام لمدة أسبوع مما زاد من معاناته وضعفه حتى شارف على الموت بعد أن تم تلفيق التهم له لفقوا له واحباره تحت التعذيب على الاعتراف بها، ثم حضر عرضًا على النيابة بمحضر ضبط بتاريخ ١٨ مارس/ آذار ٢٠١٦، ثم تم ترحيله على سجن العقرب وتم حبسه فى زنزانة انفرادية في اليوم التالي حتى الآن وكانوا يقطعون عنه النور ليعيش فى ظلام طول الوقت، وهو محتجز فى سجن العقرب الآن للقضية رقم ٥٠٢
كريم محمود العطار"، ٣٣ عامًا، متزوج، والذي يعمل كـ "محامي حر"، ويقيم بمنطقة "مُحافظة الأسكندرية"، تم إعتقاله على يد قوات شرطية دون صدور إذن أو قرار بضبطه أو إعتقاله، حال وجوده بمنزله وذلك في يوم ٢٣ نوفمبر/تشرين ثاني ٢٠١٤.
وذكرت الأسرة أنه قد تم ظل محبوسًا إحتياطيًا مدة عام ونصف حيث إحتجز منذ إلقاء القبض عليه إلى ٢٥ ديسمبر/كانون الثاني، بميدرية الأمن في الدور اليفلي دون دخول شمسي او هواء وانتشار الأمراض وتواجد حالات اختناق متكررة، ظل لمدة يومين ثم انتقل إلى سجن برج العرب وهو محتجز هناك حتى الآن، وكان قد تعرض للتعذيب بما يسمى "التشريفة"، وكانت نيابة الأسكندرية قد وجهت له تهمة "الإنضمام لجماعة إرهابية"، للقضية رقم ٥١٢٢ لسنة ٢٠١٥ برقم كلي ١٣٧ لسنة ٢٠١٤، وقد ظل مايقرب من سبعة أشهر يتم التجديد له دون عرض للمحاكمة ونزل أول جلسة في ١٥ يونيو/ حزيران ٢٠١٥، تم تاجيل القضية خمسة أشهر لتصبح الجلسة الثانية في نوفمبر/تشرين ثاني ٢٠١٥ وقرر القاضي تأجيلها شهرين مع استمرار حبسه لجسة ١٩ يناير/ كانون ثاني٢٠١٦ وفي تاريخ الجلسة تعنتت الداخلية في نقل "كريم"، إلى المحكمة فقرر القاضي تأجيل القضية أربعة أشهر لتصبح الجلسة الاخيرة حتي الآن ٢١ مايو/آيار ٢٠١٦، مع استمرار حبسه احتياطيًا.
في إنتهاك جديد من إنتهاكات القانون وانتهاك حرمات الصرح التعليمي الذي هو مقياس حضارة الأمم وأساس بناء المجتمع الذي يُعد أفرادها وبخاصة الأطفال ويؤهلهم لحياة مجتمعية سليمة لذلك ينبغي أن تتولى الدولة حماية الأماكن التعليمية لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،وإذ تقر بحقوق الأفراد والمجتمع، كانت قوات الشرطة أقتحمت مقر مدارس "الدعوة"، بمحافظة بني سويف في ٢٠ أغسطس/ آب ٢٠١٣، وألقت القبض على ٣١ شخص دون سند قانوني أو مبرر لإعتقالهم وفيما يلي نذكر بعض أسمائهم :
"وحيد عبد العظيم"، البالغ من العمر ٤٠ عامًا، والذي يعمل كـ "مدرس"، بالمدرسية الإعدادية.
"أحمد شعبان أحمد منصور"، البالغ من العمر39 عامًا، والذي يعمل كـ "مدرس لغة عربية" بالمدرسة.
"محمد منصور"، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو يعمل كـ "عامل"، بالمدرسة الإبتدائية.
"عبد العليم شعبان"، البالغ من العمر ٣٥ عامًا، وكان متواجدًا بالمدرسة أثناء اعتقاله حيث أنها مقر عمله.
"طارق عبد التواب"، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، وهو يعمل كـ "نجار مسلح "، تصادف وجوده بالمدرسة لترميم أسوارها وهو يعاني مرض السكري والضغط.
"حمزة محسن محمد"، البالغ من العمر ٢٥ عامًا، وهو خريج كلية الصيدلة وقد تم اعتقاله عشوائيًا حال تواجده بالمدرسة في زيارة لوالدته.
"محمد عيد ياسين مصطفى"، البالغ من العمر ٣٩ عامًا، والذي يعمل كـ "مدرس تربية رياضية"، يذكر أن "محمد"، يعاني إنزلاق غصروفي والقولون العصبي.
"يوسف محمد محمد سعد"، البالغ من العمر ٣٩ عامًا، ويعمل كـ "سكرتير بالمدرسة"
"رجب إسماعيل راضي"، البالغ من العمر ٦٢ عامًا، والذي يعمل كـ "مدير للمدرسة الإبتدائية"
كانت المدارس التابعة لجمعية الدعوة قد تعرضت لكثير من محاولات الإقتحام من قبل اللصوص والبلطجية ونتج عن ذلك حرق كبير من واجهة المدارس ومقر الجمعية التي تتبعها، وقد تم إبلاغ مدير أمن بني سويف ومدير البحث الجنائي بذلك وطلب منهم محاولة التصدي لتلك المحاولات التي تهدف إلى حرق وتخريب المدارس، ولكن دون جدوي وقامت إدارة المدرسة بتوجيه العديد من الإستغاثات لرجال الأمن والمسؤلين عبر وسائل الإعلام تارة وبلاغ مديرية الشؤون الإجتماعية بصفتها الجهة الإدارية التابع لها الجمعية صاحبة المدارس وإثبات حالات الحرق لديها تارة أخرى، إلى أن صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (13007) الصادر في ١٥ أغسطس/آب ٢٠١٣، حيث كان يقضي ذلك القرار بضرورة التواجد في جميع المنشآت التعليمية لحمايتها من أعمال السلب والنهب والتخريب وذلك من خلال المبيت بها بالتناوب بين العاملين بها مما جعل مجلس إدارة الجمعية يصدر قرار بالتزام الحميع بتنفيذ تلك القرارات دون إستثناء وتم إصدار أوامر مبيت لجميع العاملين واضطر العاملون لتنفيذ ذلك القرار تجنبًا لإنهاء عقود عملهم تعسفيًا.
وفي صباح ٢٠ أغسطس/ آب ٢٠١٣، داهمت قوات الجيش والشرطة تلك المدارس بجميع مراحله "إبتدائي وإعدادي وثانوي - بنين وبنات - عربي ولغات" بالإضافة إلى مقر الجمعية صاحبة المدارس وكان متواجد بتلك المدارس عدد ٣١ موظف ما بين (مدير وناظر ووكيل ومدرسين وإداريين وعمال ) وتم القبض عليهم بعد إطلاق وابل من الرصاص العشوائي عليهم دون داعي، مع العلم أن العاملين بالمدارس استجابوا لنداءات قوات الجيش والشرطة وقاموا بفتح أبواب المدارس الأربع من كل الاتجاهات، هذا بالإضافة إلى الضرب والسحل والرعب والإهانة لجميع المتواجدين بالمدارس حتى الطلاب، وقد تم القبض عليهم جميعًا، بالمخالفة لنص المادة ١٢
"لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".
وقد تم اتهامهم بالتخريب والحرق والسرقة لمنشآت المحافظة وظلوا ما يقرب من عام ونصف العام دون عرض على القاضي الطبيعي على ذمة القضية رقم ٤٦١٩ جنايات بني سويف حتى تم حفظ القضية من قبل النيابة ثم بعد ذلك تم ضم تلك القضية إلى قضية المحافظة الكبيرة تحت رقم ٤٥٧٠ وظلت القضية لمدة ٦ شهور ثم تم تحويلها إلى القضاء العسكري لعدم قبولها بالقضاء المدني لعدم كفاية أدلة الإثبات واعتماد القضية رقم ٩٦ عسكرية على محضر تحريات الأمن الوطني فقط.
وتستمر السلطات الأمنية في البطش الأمني الذي طال كافة المُواطنين حتى دخل في دائرة اعتقال القصر والأطفال ومن هم دون السن القانوني دون مُراعاة لأدنى قواعد الإنسانية التي تُهدد بانهيار المجتمع وانحلال كافة المنظومة الخلقية والإجتماعية في المجتمع، بالمخالفة للمادة 3 "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".
كما تتنصل السلطات المصرية المستمر من المسؤولية تحت دعوى أن التعذيب في مصر ليس إلا ممارسات فردية من بعض الأفراد بصورة محدودة ونادرة، فضلًا عن أن التعذيب ينتشر في مختلف مقار الإحتجاز في الدولة المصرية دون استثناء، كما تتشابه كثيرا في وسائلها رغم اختلاف الأشخاص القائمين عليها، ورغم اختلاف مواقع تلك المقار من محافظة إلى أخرى، كما تمتنع الجهات القضائية عن التحقيق في الغالبية العظمى من شكاوى التعذيب، بالإضافة إلى انتشار التصوير التلفزيوني للمتهمين وهم يدلون باعترافاتهم داخل مقار الإحتجاز وتبدو عليهم آثار التعذيب، وها هي بعض الحالات التي تم رصدها تؤكد على وجود التعذيب وضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية في مقار الإحتجاز
"أنس أحمد خليفي حمدي"، البالغ من العمر "٢٨ عاماً"، والذى يعمل موظفاً بـ "المصرية للإتصالات"، المقيم بمحافظة "المنوفية"، قد تم اعتقاله حال تواجده بـ "محطة القطار برمسيس_القاهرة"، وذلك يوم " ٤ أبريل/نيسان ٢٠١٥ ".
وأفادت أسرته بإنه يعانى من ضيق فى تنفس ، وانخفاض فى ضغط الدم وانخفاض فى السكر ، ومن ثم رفضت إداره السجن عرضه على الطبيب وقالوا له نصاً "عاوز تموت موت"، واستكملت الأسرة أنه تعرض للصعق بالكهرباء والتعليق فى السقف ، والضرب بالهاراوات الخشبية (الشوم) لمدة 28 يوم كان متواجداً فيها فى مبنى امن الدولة ، وقالت الأسرة أنه قد تم نزع الاعترافات المطلوبة منه عن تهمة " اقتحام كمين وتعطيل قطار و عمود نور "، باستخدام التعذيب مرة ومرة أخرى بالتهديد بتواجد الزوجة فى حوزة قوات الأمن، وتابعت الأسرة أن إدارة السجن تتعنت فى إدخال الأطعمة والملابس والمسلتزمات الطبية الخاصة به، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى للنائب العام لكن دونما إكتراث.
فتحى عزمي حامد القصدى سماحة" البالغ من العمر ٢٦ عامًا، المقيم بمنطقة "طلخا_الدقهلية"، الذي تم اعتقاله على يد قوات الأمن حال تواجده بمنزله في يوم ١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤.
قامت النيابة العامة "نيابة طلخا"، بتوجيه تُهم "التظاهر والإنتماء لجماعة محظورة"، وهو محتجز الآن بسجن "وادي النطرون"، لومان ٤٣٠ بعد الحكم عليه بالسجن ١٠ سنين مشدد وغرامة بمبلغ مالي قدره ٥٠ ألف جنيه، والجدير بالذكر أنه تعرض للإخفاء القسري لمدة ١٠ أيام في مركز طلخا الذي نفى وجوده وتعرض للضرب الشديد والإهانة مع تقييد اليدين والقدميين وتعصيب العينين والتعليق من القدميين والسحل والصعق بالكهرباء بشحنات مُضاعفة حتى فقد وعيه ثلاث مرات وهذا بجانب التعرية من ملابسه وادخاله مايسمى بالثلاجة لإنتزاع اعترافات بتهم مُلفقة تحت وطأة التعذيب.
وقد أضاقت الاسرة أنه محتجز مع الجنائيين برغم أنه معتقل سياسي وممنوع من التريض و دخول المشفى وكما تم منع دخول علاج والمُستلزمات الشخصية أو بطاطين و توزيع الأكل عليهم بيتم باستخدام الكلاب البولسيه وقد بدأ إضرابًا عن الطعام مع المعتقل "محمد سيد"، وقد ذكرت الأسرة أنهم لجأوا لجميع الحيل والوسائل المتاحة لنقله من عنبر الجنائيين لكن دون جدوى، وقد تقدموا بالعديد ن الشكاوى والمُطالبات للنائب العام ولكن ليس هناك رد.
قامت قوات الأمن المصرية بإعتقال المواطن "محمود على عبدالمالك شرف"، البالغ من العمر ٢٧ عامًا، والذي يعمل كـ "ترزي ستاير"، والمقيم بمنطقة "حوش عيسى_محافظة البحيرة"، وتم اعتقاله حال تواجده بمصنع والده في يوم ٢٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، دون صدور إذن من السلطات القضائية.
وكانت النيابة العسكرية وجهت تهم "حرق مركز شرطة حوش عيسي والإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر"، في القضية ٢٥٧ لسنة ٢٠١٣، وقد صدر حكم ضده بالسجن ١٠ سنوات في يوليو/تموز ٢٠١٤، وهو محتجز حاليًا بسجن وادي النطرون، ويذكر أن المعتقل قد تعرض للتعذيب الشديد عن طريق الصعق بالكهرباء والضرب على الرأس مما أدى إلى فتح فى رأسه وفقدانه الوعي، بالإضافة إلى فقدانه الذاكرة كما يظهر على جسده اثار التعذيب وهومحتجز منذ ٢٨ مارس/آذار ٢٠١٦، في مستشفى وادى النطرون 440 بسبب ماتعرض له من تعذيب بالمخالفة للقانون،وأضافت أسرته أن حالته سيئه جدا ولم تشفى التقارير الطبية والكشوف التي أجراها الأطبة صدور ذويه حيث لم يستطع الأطباء تحديد حالته الصحية للآن كما أن المشفى ليس مجهزًا لاستقبال مثل هذه الحالات الطبية
"أبو القاسم احمد على يوسف منصور"، البالغ من العمر ٢٥ عامًا، ويدرس بكلية "الدراسات الإسلامية"، ويقيم بمحافظة "أسوان"، وقد تم اعتقاله حال تواجده بسكنه الطلابي في الحي السادس بـ "مدينة نصر"، في يوم ٢٩ فبراير/شباط ٢٠١٦.
كانت نيابة "أمن الدولة"، اتهمت الطالب بالإشتراك في قضية قتل النائب العام وقد تم منع تعيين أو حضور محامي برفقته، وقد تعرض للإختفاء القسري وظهر يوم ٦ مارس/آذار ٢٠١٦، في فيديو قامت الداخلية بتسجيله وهو يعترف على نفسه بمقتل النائب العام كما يظهر على وجهه أثار التعذيب وتؤكد والدته أن ابنها تعرض لأبشع أنواع التعذيب، غير ان هناك تعنتًا في
"رامي محمد زغلول"، البالغ من العمر ٣٠ عامًا، والذي يعمل كـ "صحفي"، ويقيم بمنطقة "السويس"، تم اعتقاله وذلك حال تواجده بمنزله في يوم ١١ فبراير/شباط ٢٠١٥.
كانت نيابة السويس قد وجهت تهمة ترويج أخبار كاذبة في القضية رقم 205 لسنة 2015، وأثناء فترة اعتقاله بسجن "طره"، تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب بالهاروات الخشبية "الشوم"، وفي يوم ١٩ مارس/آذار ٢٠١٦، حصل على إخلاء سبيل وفي اليوم التالي تم ترحيله لسجن "خليفه"، وبعدها بأسبوع تم ترحيله لسجن "المنيا"، وظل قرابة عشر آيام مختفي قسرًا بالمخالفة للقانون وظهر في ٤ إبريل/ نيسان ٢٠١٦، محتجزًا بالثلاجة بقسم السويس
وقد ذكر أحد المخبرين أنه يحتاج لإجراء رسم قلب لإنه يعاني من نوبات قلب متكررة بسبب سوء إحتجازه في الثلاجة
"الطاهر محمد فتح الله نور الدين الشافعي"، ٢٨ عامًا، عامل بإحدى الحقول الخالدة للبترول"، ويقيم بمنطقة " مروح كيلو 4 خلف المزرعة - محافظة مرسى مطروح"، قام بتسليم نفسه للسلطات وذلك بعد تواجد قوات الأمن وزيارتهم لمنزله، وذلك في يوم ٩ مارس/آذار ٢٠١٦.
وذكرت أسرة المواطن، أنه محتجز حاليًا بسجن "طرة شديد الحراسة"، لم يتم توجيه أية تهمة له ولكنه محتجز على ذمة قضية مطالب فيها بالشهود زورًا بإنتماء عدة أشخاص لا علاقة له بهم على حد قولة لتنظيم داعش، القضية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٦،وأضافت أسرة المواطن، أنه تعرض للتعذيب اثناء فترة إخفاءه قسرًا على يد السلطات، حيث تم ضربه بالهاروات الخشبية "الشوم" وصعقه بالكهرباء، بالإصافة إلى سوء وتدني مستوى النظافة بمقار الإحتجاز التي تم حجزه بها، وتتعنت إدارة سجن مقر الإحتجاز مرارًا في إدخال الأغطية والأكل والأغراض الخاصة به أثناء زيارة الأهل.
- "محمد علي أحمد أحمد العدوي"، البالغ من العمر ٢٢ عامًا، طالب بكلية "الآداب"، جامعة المنصورة والمقيم بمحافظة المنصورة وقد تم اعتقاله على يد قوات الشرطة عندما كان في طريق عودته للمنزل في ٤ مارس/آذار ٢٠١٤.
- "خالد رفعت جاد عسكر"، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، طالب دراسات عليا بكلية العلوم جامعة المنصورة، ويقيم بمحافظة المنصورة، والذي تم اعتقاله حال تواجده بشارع أحمد ماهر على يد قوات الأمن في ٦ مارس/آذار ٢٠١٤.
وكانت شكوى الأسرة التي وثقتها المنظمة تحمل في طياتها الألم والمعاناة لما وصل إليه حال الشابيين بعد الحكم عليهما بالإعدام في ٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥، في القضية رقم ٩٧٨ كلي جنوب المنصورة، التي تم اتهامهما فيها بقتل حارس، وقد تعرض كلاهما للإختفاء القسري عدة ايام متفاوتة، ثم ظهرا في في تقرير بثته الفضائية المصرية بعد اعترافهما بصحة الإداعائات التي وجهتها لهم نيابة أمن الدولة، واختفيا بعدها لمدة ٢٦ يوم تعرضا فيها لأقسى أنواع التعذيب من انتهاكات جسدية وضرب بالهاروات الخشبية "الشوم".
أفادت أسر وذوي المعتقلين بتعرضهم للتعذيب الشديد في عنبر الإعدام بسجن برج العرب، حيث يتم استفزازهم عاطفيًا خاصة بعد اعدام خمسة من الجنائيين وبعد اعدامهم حيث قالوا لهم ستشمون رائحة دمائهم وستلاقون نفس مصيرهم وهو الإعدام للشباب، وبعدها تم فصلهم عن بعضهم البعض وأوجعوهم ضربًا علي الأرجل ثم تم صلبهم علي عصيان حديدة ثم تم تعليقهم من أيديهم في السقف لمدد طويلة واجبارهم على الجلوس في زنزانة مفروشة بالحصى، وتم تجريدهم من ملابسهم إلا الملابس الداخلية ومنعهم من دخول الحمام والمياة والأكل والشرب لمدة أربعة ايام.
"سراج الدين علي عوض"، البالغ من العمر ١٧ عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي ، المقيم بمنطقة "3شارع حسن الصيفي - عذبة أحمد سليم - شبرا الخيمة _مُحافظة القليوبية"، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن بدون سند قانوني حال تواجده بمنزله في ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥.
كانت نيابة "شبرا الخيما"، قامت بتوجيه تهمة "التظاهر وقطع الطريق"، للقضية رقم ٢٢٣٥ لسنة٢٠١٥، ويتم التجديد له ١٥ يوم كل عرض، وفي يوم ٢٥ إبريل/نيسان٢٠١٦، تعرض للتعذيب حيث أنه طلب من المسئولين بالقسم بعض الطعام للإفطار بعد صيامهم، فعاقب الضابط جنيع السياسين بالعنبر بالضرب والتعذيب، وتم عرضه على المأمور الذي أمر بكلبشة سراج (خلف) الأيد اليمين في الرجل الشمال والعكس وجعله يستلقي على بطنه ووطأه بقدميه واستمر في ضربه برفقة المخبرين، كما أن هناك تعنت في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، وقد تلقت الجهات المعنية العديد من الشكاوى والمُطالبات من أسرة الطالب لكن دون أدنى إكتراث وبلا إستجابة، وهو ممنوع من دخول الإمتحانات.
وذلك كنتيجة مباشرة لتفشي مناخ الإفلات من العقاب لرجال الأمن بدأ الضباط وأمناء الشرطة في استغلال مناصبهم للتنكيل بمواطنين لمجرد خلاف شخصي،
والذي يؤكد بدوره إن وباء التعذيب ينتشر داخل أغلب أقسام الشرطة المصرية والتي تبلغ 328 قسم ومركز، حتى اشتهرت بين المواطنين مسميات ثابتة للأماكن المعدة للتعذيب داخل كل قسم تحت مسمى الثلاجة أو السلخانة، وهي غرف مخصصة للتعذيب يتم بداخلها استخدام كافة أساليب التعذيب الوحشية على المعتقل، كما أن عمليات التعذيب تسببت في وصول آلاف المعتقلين إلى ساحات المحاكم بأوراق وتحقيقات تحوي اعترافات موقعة منهم، وفي ظل انهيار منظومة العدالة في مصر والتسييس الذي تعاني منه المنظومة القضائية.
وذلك إنتهاكًا لنص الإعلان الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، 14
"1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني".
وتبدي منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قلقها الشديد تجاه الإزدياد الملحوظ في عمليات الإختفاء القسري التى يتعرض لها المواطنون المصريون وغيرهم من الأجانب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتي تؤشر على غياب الأمان بشكل مرعب وخاصة مع غياب القانون، حيث تقوم السلطات المصرية بإلقاء القبض على المواطنين واعتقالهم اعتقالا تعسفيا دون أى مبرر قانونى أو إذن من النيابة ثم تقوم بتعريضهم للإختفاء القسري فلا يعلم ذووهم عنهم شيئا ولا عن سبب إلقاء القبض عليهم منذ تاريخ إعتقالهم، بالرغم من تقديم الكثير من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام ولوزارة الداخلية عن إختطافهم دون جدوى.
الإختفاء القسري يقصد به الإعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ويعد ذلك إنتهاكًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية في كل من المادتين [40]لا يجوز القبض على أي
إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
المادة [41] لا يجوز حبس
أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي
إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد
المدة المحددة بهذا الأمر.
وفيما يلي رصد بعض حالات الإختفاء القسري كالآتي:
"أنس مجدي منير"، الشهير بـ "أنس مجدي"، طالب بالفرقة الثانية كلية "الهندسة"، يقيم في منطقة "التجمع الخامس_محافظة القاهرة"، وقد تم اختطافه حال تواجده بمنزله في يوم ١ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
يذكر أن قوات الأمن قامت باختطاف "أنس"، بعد إقتحام منزله فجأه والإعتداء البدني عليه وتعرضه لإنتهاكات بدنية ونفسية أمام أفراد أسرته، ودون سبب يذكر تم اقتياده من قبل قوات الأمن، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن على الرغم من تقديم الأسرة للعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المختصة لكن دن جدوى تذكر.
"خالد السيد عبد المجيد محمد البري"، البالغ من العمر ١٧ عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بمنطقة "الرمل - محافظة الأسكندرية"، تم اختطافه في ٢٨ مارس/آذار ٢٠١٦.
ذكرت أسرته أنهم داهموا المنزل وسألوهم عن خالد فدخلوا غرفة نومه وأيقظوه وألقوا القبض عليه ثم رحلوا وبعض مستلزماته الشخصية وهاتفه النقال، يذكر أنه يعاني من حساسية فى عينه وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
_ "ممدوح محمد إبراهيم العوضى"، الشهير بـ "ممدوح العوضى"، والبالغ من العمر "٤٨ عاماً "، والذي يعمل كـ "سائق".
_ "جابر محمد عبدالسلام البشبيشي"، الشهير بـ "جابر البشبيشي"، البالغ من العمر ٦٤ عامًا، وهو بالغ سن المعاش القانوني وقبلها كان "مديرًا عامًا بإدارة القوى العاملة".
والمقيم بـ "شارع الروضة_شبرا_دمنهور_البحيرة"، وذلك حال تواجدهما أمام مسجد المعهد الديني بدمنهور ، يوم "١ فبراير / شباط ٢٠١٦".
وقد روت الأسرة أن قوات الأمن داهمت المسجد بعد الصلاة وقبضوا بعد الصلاة على كلاً من إمام المسجد "مجدي عودة"، "خالد مسامير"، و"هشام زامل"، واقتادهم إلى مكان مجهول حتى الان.
"محمد رمضان عبدالعاطى بسيونى فرحات"، الشهير بـ "محمد فرحات"، والبالغ من العمر ٢٣ عامًا، والمتخرج من كلية "سياحة وفنادق"، والذي يعمل كـ "صاحب سنترال"، والمقيم بمنطقة "كفر الدوار_مُحافظة البحيرة"، تم اختطافه من قبل قوات الأمن حال تواجده بمنزله في ٤ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
كان أفراد أسرته شهود عيان على الواقعة فقالوا أن قوات الامن داهمت المنزل فجاة ومن ثم القوا القبض عليه واصطحبوه جبرًا معهم دون أذن نيابي أو سند قانوني، واضافوا أن والده ووالدته قعيدان نتيجة حادثة قديمة وهو القائم على راعيتهما والمسئول عن تدبير شؤنهما، وقد تقدمت الأسرة باالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى تذكر.
"أسامة احمد احمد عبدالوهاب دلة"، البالغ من العمر ٢٠ عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية "التجارة"، تم اختطافه من قبل قوات الأمن حال تواجده بقسم "حلوان"، بعد أن تم إخلاء سبيله في يوم ١ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
تم اتهام "أسامة"، بالتظاهر بعد اعتقاله يوم ١٩ مارس/آذار ٢٠١٦، من شارع بمنطقة "حلوان" من قبل قوات الأمن وتم إخفاءه يومين بدون معرفة مكانه فى مقر "أمن الدولة"، وبعدها تم عرضه على النيابة واتهامه بالتظاهر وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨ مارس/آذار ٢٠١٥، واختفى مرة أخرى يوم ١ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
"علي محمد احمد البدري"، الشهير بـ "على البدري"، البالغ من العمر ٢١ عامًا، طالب بالفرقة الأولى-كلية هندسة مدنية – جامعة حلوان، والمقيم بمنطقة "الوراق_الجيزة"، تم إختطافه على يد قوات الشرطة المصرية من منزله دون صدور إذن بإعتقاله او تصاريح تفيد ضبطه، وذلك في يوم ٢ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
ذكرت الأسرة أن قوات الأمن قامت بالاعتداء على المذكور اعلاه بالضرب أثناء إلقاء القبض عليه حتى نزف بشدة، بعد أن داهمت المنزل واقتحمته دون سند قانوني حيث تم ضربه بالأسلحة على رأسه، ثم تم فصل الأسرة عنه والتي لم تسمع فيما بعد إلا أصوات صراخه، وبعدها اقتيد إلى مكان مجهول حتى اللحظة، بعد تهديد الأسرة وتحذيرهم من السؤال عنه، وأضافت الأسرة أن القوات قاموا بتفتيش الشقة وإتلاف محتوياتها، ثم عاودوا الرجوع للمنزل مرة أخرى فجر الثلاثاء ٥ أبريل/نيسان ٢٠١٦ دون مبرر، وقاوموا بالتحفظ على بعض الأدوات الدراسية التي يستخدمها شقيقه في دراستهم حيث أنهم طلاب بكليات الطب والصيدلة، كما قاموا بالتحفظ على بعض مواد التنظيف المنزلية التي تستخدمها الوالدة في تنظيف المنزل، وجدير بالذكر أن بعض المعتقلين بقسم الوراق أخبروا محاموهم أن علي البدري تم اقتياده إلى القسم في حالة سيئة كما تم تعذيبه بصورة وحشية حيث تم صعقه بالكهرباء وتعليقه، كما تم تقييده من يديه وقدميه بسلاسل حديدية، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.
"إسلام محمد السيد خلاف"، الشهير بـ "إسلام خلاف"، البالغ من العمر ٢٨ عامًا، الطالب بالفرقة الثالثة كلية "الحقوق_جامعة الأسكندرية"، المقيم بمنطقة "أبو إسماعيل_الرمل_الأسكندرية"، تم اختطافه من قبل الأمن حال تواجده بمنزله الساعة السادسة صباحًا، في يوم ٤ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
قالت أسرته أن قوات الأمن داهمت المنزل واقتادوه خارجه بعد أن ألقوا القبض عليه بدون سند قانوني بجانب أنهم قاموا بتحطيم جميع محتويات المنزل، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية وللنائب العام لكن دونما إكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة نتيجة اختطافه.
"خالد عبدالعال محمد السيد"، وشهرته "خالد عبدالعال"، البالغ من العمر ٢١ عامًا، ويقيم بمنطقة "السيل الريفي"، وتم اختطافه حال تواجده بمقهى بمنطقة "النفق"، بأسوان في 7 إبريل/نيسان 2016.
كان مرافقه في المقهى قال أن قوات الأمن داهمت المكان وتم القاء القبض عليه بدون أي سبب، وذكرت الأسرة أنه اختطافه يؤثر عليهم وقد علموا من أمين شرطة يدعى عمرو انه متواجد فى قسم تانى باأسوان وبعد ذهاب اهله للسؤال عنه أفادوا أنه تم ترحيله لأمن الدولة ولا يعلم عنه شيئًا
"أحمد صبحى السيد شرف"، وشهرته "أحمد شرف"، البالغ من العمر ١٨ عامًا، الذي يدرس بالفرقة الأولى كلية "هندسة_زراعية"، النقيم بمنطقة "شبرا خيت_البحيرة"، تفيد اعتقاله من قبل قوات الأمن وذلك حال تواجده بمقر سكنه الطلابي بأسيوط في ٦ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
"محمد مقبول أحمد يوسف"، الشهير بـ "محمد مقبول"، البالغ من العمر ٢٨ عامًا، والذي يعمل كـ "مدرس_ بمدرسة التجارة"، والمقيم بمنطقة "المحمودية_أسوان"، تم اختطافه من قبل قوات الأمن وذلك حال تواجده بمقر عمله بالمدرسة في يوم ٧ إبريل/نيسان 2015.
كان زملائه بالعمل شهود عيان وذكروا أن قوات الشرطة لم تمتلك إذن أو تصريح باعتقال أو ضبط نجلهم، وقامت بحجزه وإخفائه قسرًا، وقد تقدمت الاسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للنائب العام لكن دونما إستجابة من الجهات المعنية، ودون إكتراث بماعانة الأسرة.
"سيف الاسلام سعيد عبدالسلام عبدالرؤوف"، البالغ من العمر ٢٤ عامًا، خريج كلية "الصيدلة_جامعة الأزهر"، وقد تم اختطافه حال تواجده بمقر عمله بالصيدلية في ٣١ مارس/آذار ٢٠١٦.
تم اختطاف "سيف الإسلام"، بعد مداهمته مكان عمله من قبل ستة مسلحين الذين ألقوا القبض عليه دون سند قانوني، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى.
"محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد فرج"، البالغ من العمر 23 عامًا، ويعول 8 أفراد من أسرته، حاصل على بكالريوس حقوق، ويمتلك مزرعة دواجن، ويقيم بمنطقة "عزبة أبو فرج – القنايات – محافظة الشرقية"، تم إختطافه وإختفاءه قسرًا من ميدان القومية بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق على يد قوات شرطية دون صدور إذن بضبطه او إمتلاك تصاريح تمكنهم من إعتقاله، وذلك في يوم 7 أغسطس/آب 2014.
حيث ذكرت أسرة المواطن، إنها تقدمت ببلاغات عديدة للنائب العام والمحامِ العام ووزيري العدل والداخلية تفيد إعتقاله وإختفاءه قسريًا لمدة زادت عن العام، لكن دون ردود أو إجابات من جميع الجهات، حسب قولهم الذي ذُكِر بالشكوى.
"أحمد محمود متولي"، البالغ من العمر ٤٦عامًا، يعمل كـ "فني بشركه القناة لتوزيع الكهرباء"، ويقيم بمنطقة "حي العمارات - بئرالعبد - شمال سيناء"، تم اعتقاله في ٢٩ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠١٥، ومن ثم تم اخفائه بعد شهر في ٨ نوفمبر/تشرين ثاني ٢٠١٥،
تم تقديم الشكاوي 1_تليغراف للنائب العام بتاريخ ( 31/10/2015) رقم الصادر 3 2_تليغراف للنائب العام لنيابات الإسماعيلية بتاريخ ( 15 / 11/2015) رقم صادر 1 لم يتوصل المحامي لمكانه ولا لأي معلومة عنه، يذكر أنه أجرى جراحة استئصال غضروف من الفقرات العنقيه ما بين الخامسة والسادسة والسابعة بتاريخ 24 أغسطس/ آب 2015، بمستشفي العبور بالزقازيق كما يعاني من كهرباء زياده بالمخ ويلزم استمرار علي العلاج مدي الحياه ويعاني من فيرس سي.
تم اقتحام المنزل الساعه 9 مساء بدون أذن وتم تفتيش المنزل والإستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص به وتم اقتياده الي قسم شرطة بئر العبد وظل بالقسم 10 ايام وبعدها تم اخفاءه حتي الان لا يعلم مكان احتجازه، وقد تم فصله من عمله بقرار تنفيذي رقم 2712 بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول2015، وهو مايؤثر على الاسرة بالقطع سلبًا من المناخي الإقتصادية والإجتماعية.
"عمر محمد محمود حسين"، وشهرته "عمر حسين"، البالغ من العمر ٢٠ عامًا، طالب بالفرقة الاولى لنظم ومعلومات معهد العبور، والمقيم بمدينة "العدوة _ ههيا_ محافظة الشرقية "، تم اختطافه من قبل قوات الأمن بدون إذن نيابي أو سند قانوني، وذلك حال تواجده بمنزله في يوم ١٤ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
ذكرت أسرة "عمر"، الذين شهدوا الواقعة أن قوات الأمن اقتحمت المنزل ومن ثم القوا القبض عليه واقتادوه خارجًا لمكان مجهول حتى الآن، وقد أضافت الأسرة أنهم تأثروا تأثرًا شديدًا بإختطاف نجلهم وأنهم عانوا الكثير من المُضايقات المادية والنفسية، كما قاموا بتقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى فلم تلقى شكواهم أية إستجابة من قبل الجهات المعنية التي أجابتهم بالتجاهل التام،
"عاصم إبراهيم الدسوقي محمد عبدالعال المولا"، وشهرته "عاصم المولا"، البالغ من العُمر ٢٨ عامًا، خريج كلية الشريعة الأسلامية _ جامعة طنطا"،المقيم بمنطقة "تقسيم عمرو يونس_ بمركز طلخا_ محافظة الدقهلية"، شكوى من أسرة تم إختطافه حال تواجده بأحد المقاهي القريبة من منزله في يوم ٧ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦.
كانت قوات الأمن أقتحمت منزل "عاصم"، فجر يوم الخميس ٧ يناير/كانون الثاني، أثناء عدم وجوده وقاموا بترهيب والديه المُسنين والضغط عليهم لمعرفة مكانه، وقاموا بالاستيلاء على شهادات تخرجه وجواز السفر الخاص به، ودلتهم الأسرة على مكان تواجده بأحد المقاهى القريبة من المنزل وتم اعتقاله تعسفياً من هناك دون إذن من النيابة، بالمخالفة لنص المادة ٥ "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والعديد من الجهات المسئولة يوم ٣٠ يناير/كانون الثاني، للكشف عن مكانه وسبب إختطافه وإختفائه، كما تم تقديم طلب للنيابة مرفق بصور التلغرفات لكن دون جدوى، وعن طريق أحد المحتجزين بمقر الأمن الوطنى بالدقهلية يوم الخميس ٧ يناير/كانون الثاني، وبدى عليه الأرهاق وآثار التعذيب الشديدة، وعند استفسار أسرته عن وجوده نفت مباحث أمن الدولة إحتجازها له،
أنس عبدالهادي عبدالعاطى عمر "، الشهير بـ "أنس عمر"، البالغ من العمر١٧ عامًا، الطالب بالصف الأول الثانوي، والذي يقيم بمحافظة "سيوف_ شماعة_ الأسكندرية"، تم إعتقاله على يد قوات الأمن، وذلك حال عودته من المنتزه وركوبه القطار، في يوم ١٥ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
لم يكن هناك شهود عيان على الواقعة إلا زملائه الذين ألقي القبض عليهم معه عددهم ثلاثة هو رابعهم، وقد عرضوا على النيابة العامة في اليوم التالي ١٦ إبريل/نيسان، وقالو أن رجل أمن يدعى "محمد عنتر" اخبره أنهم داهموا منزله أكثر من مرة دون جدوى لتغييره محل إقامته، ثم أخذه إلى مكان مجهول حتى الآن، وأضافت أسرة الطالب، أنهم تقدموا لبلاغات للجهات المختصة تفيد تغيب نجلهم، دون إستجابة من أي جهة.
"ضياء الدين أحمد محمد أحمد " الشهير بـ "ضياء الدين"، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، حاصل علي بكالريوس علوم جامعه الازهر ٢٠١٥، والذ يعمل كـ "طبيب"، بإحدى المعامل، ويقيم بـ "قرية منشأه رضوان_ مركز إمبابة محافظة الجيزة"، تم اختطافه من قبل قوات الأمن حال تواجده بمنزله في يوم ١٣ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
وقد روت الأسرة أن قوات الأمن الوطني بزي رسمي قامت باختطاف الطالب من منزلة بالساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وإعتدوا عليه سبًا وضربًا على وجهه وباقي أنحاء جسده بالهراوات الخشبية "الشوم"، فى حين قالت الأسرة أن الطالب مازال مختفياً، وأن السلطات المعنية قابلت أسرة الطالب بالتعنت والتجاهل فى محاولة للتوصل إلى مكانه.
"السعيد السيد عبد اللطيف"، البالغ من العمر ٣٢ عامًا، خريج كلية أصول الدين والذي يعمل في "سوبر ماركت"، ويقيم بقرية "الهوارة_ مركز ديرب نجم_ محافظة الشرقية"، تم إختطافه من مكان عمله على يد قوات الأمن دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم ٨ إبريل/نيسان ٢٠١٥
وقد ذكر شهود عيان أن قوات الأمن داهمت مكان عمل المواطن واختطفته ومن ثم تم إبلاغ إسرته بالواقعة، وأضافت الأسرة أنهم تأثروا بالغ التأثر بإختطافه وتغيبه عنهم خصوصاً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دونما إكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة خاصة وأنه كان عائلهم الوحيد، بالمخالفة لنص المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
"1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
"سيد علي عبدالعال أحمد البنا"، البالغ من العمر ٣٩ عامًا، والذي يعمل كـ "محامي"، ويقيم بمنطقة "شبرا الخيمة - محافظة القليوبية"، تم اختطافه من قبل قوات الأمن التابعة للشرطة دون سند قانوني أو أذن نيابي وذلك حال تواجده بمقهى "طه"، برفقه صديق له يدعى "سيد جابر علي"، في ٢٢ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
"أحمد حمزة بدوي"، ٢٣ عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة – كلية هندسة مدنية، ويقيم بقرية شبين - مركز قطور - محافظة الغربية"، تم إختطافه ومنَ ثم إخفاءه قسرًا على يد قوات الشرطة، وذلك حال تواجده بمنزله في يوم ٢٢ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
وذكرت أسرة الطالب، أنّ قوات الأمن اقتحمت المنزل عند اقتراب الوقت من الثالثة فجرًا، ووصفت الأسرة أفراد القوات الشرطية بأنهم كانوا ملثمين ومدججين بالأسلحة، وترافقهم قوات خاصة وأربع سيارات تابعة لجهاز الشرطة، ورفضوا إطلاع الأهل على السند الذي يفيد أمر القبض عليه واعتقاله، وأضافت الأسرة أنهم في حالة نفسية ومادية سيئة إثر إعتقاله، خاصة أنهم لم يحصلوا أية معلومات يمكن من خلالها الإستدلال على مكانه
"ناصر حبشي محمود سالم الصفتي"، الشهير بـ "ناصر الصفتي"، البالغ من العمر ٤٨ عامًا، والذي يعمل كـ "وكيل مدرسة"، ويقيم بمحافظة "كفر الزيات-محافظة الغربية"، تم القبض عليه دون سند قانوني واختطاف قوات الأمن له حال تواجده بمنزله في ٢٣ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
ذكرت أسرة المواطن "ناصر"، أن قوات الأمن أقتحمت المنزل الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل واعتقلوه بدون وجود سند قانوني، وذكرت الأسرة المكونة من زوجته بالإضافة إلى أنه يعول أربعة أولاد أن اختطافه يؤثر عليهم خاصة وأنه كان عائلهم الوحيد،
"عبدالرحمن عبدالله محمد صبرى"، الشهيرة بـ "عبد الرحمن"، البالغ من العمر ٢٤ عامًا، وهو طالب كلية "الآداب"، ويقيم بمنطقة "23 شارع الفرز - أبو وافية الشرابية - محافظة القاهرة"، تم إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمحيط حديقة "الأورمان"، وذلك في يوم ٢٥ إبريل/نيسان ٢٠١٦.
وذكرت أسرة المواطن، أنهم لم يعلموا بواقعة الإختطاف إلا من أحد أصدقائه انه تم القاء القبض عليه حال تواجده بمحيط حديقة الأورمان، دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وأضافت الأسرة أنهم قاموا بإخفاءها قسريًا بمكان غير معلوم ولكن علموا فيما وتقدمت الأسرة ببلاغات للنائب العام والمُحامِ العام تفيد إختطافه وإخفاءها قسرًا، دون ردور من الجهتين.
قامت السلطات المصرية في ٢٤ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦، بإلقاء القبض على الطالبين
"يوسف أحمد صابر عبد الجواد"، البالغ من العمر ١٧ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيم بمنطقة "القرية العاشرة - خلف المطار - محافظة اسكندرية".
"عمرو شريف عادلي"، البالغ من العمر ١٧ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيم بمنطقة "16شارع علي أحمد باكثير - محرم بيه - محافظة اسكندرية".
تم عرضهما على النيابة بعد مرور ٢٤ يوم من القبض عليهما واحتحازهما، و فيما بعد حصلا على إخلاء سبيل في ٣ مارس/آذار ٢٠١٦، بعد دفع كفالة ٣٠٠٠ جنية، قد تم اتهامهما بالإنضمام لداعش، وذكرت أسرتيهما أنه تم إختطافهما من قبل قوات الأمن بعد حصولهما على إخلاء سبيل، وعلموا فيما بعد بتواجدهما في مبنى الأمن الوطني الدور الأول في غرفة تسمى بغرفة "الدبابيس"، وقد تعرض لكافة أنواع التعذيب، وقد أضافت الأسر أنها تقدمت بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون جدوى.
وتأكد "هيومان رايتس مونيتور"، أن جريمة الإختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية وذلك بحسب المــادة (7) الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي التى تنص على :
"- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :- ط) الاختفاء القسري."
بالمخالفة لنص المادة 10 من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري
"1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك".
وتدين منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، حالة الفوضى العارمة التي تسيطر على مدن محافظة شمال سيناء المصرية، وتستهجن ادعاءات السلطات المصرية المتكررة بتوفير الأمن والأمان وتبرير كافة الانتهاكات الحقوقية الممارسة بحق المدنيين، وتؤكد المنظمة على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن إهدار دماء الأبرياء سواء أكان الجاني من قوات الجيش المصري أو من التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه ولاية سيناء، حيث أن قتل الأبرياء يصنف كونه جريمة ضد الإنساني، كما تحمل المنظمة السلطات المصرية المسئولية عن أرواح أهالي سيناء، الذين يواجهون القصف بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية تهدد أمن واستقرار المنطقة، بالمخالفة لنص المادة نص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".
وفيما يلي رصد لبعض حالات القتل والإعتقال في حق أهالي سيناء
إصابة المواطن "اجميعان سلام اجميعان" برصاص قوات حرس الحدود عند منطقة القسيمة في وسط سيناء في يوم 3 أبريل 2016.
طائرة بدون طيار اسرائيلية قتلت الشاب "ماهر محمد علي" بمنطقة خريزه في وسط سيناء وذلك في يوم 4 أبريل 2016.
العثور علي جثة شاب مفصولة الراس يدعي رائد يوسف سعيد - 24 عام - بقرية الحسينات في يوم 6 أبريل 2016.
حملات أمنية كثيفة وقبضة دامية واعتقالات عشوائية وقصف مدفعي عنيف على مناطق جنوب الشيخ والطايرة وابوحلو جنوب رفح
إصابة شقيقة النائب البرلماني "ابراهيم ابوشعيرة" بالرصاص، في مدينة الشيخ زويد
في حي العكور جنوب الشيخ زويد قوات الجيش المتمركزة بكمين السدرة تقصف منزل المواطن "جمال أبو عكر"، الذي قتل دون اصابات، نظرا لعدم وجود أسرته بالمنزل وقت القصف.
خوفاً من تكرار هجوم رمضان الماضي، عدد من الأهالي يعتزم الرحيل من المدينه، بعد انتشار شائعات بذلك، وبعض المواطنون ينفون هذه الشائعات ويؤكدون ان ورائها جهات امنيه بهدف
مقتل مواطن مدني برصاص الجيش غرب رفح ( بحسب سيناء ٢٤ )
قوات الجيش تخفي 30 جثة لمسلحين قتلهم جنوب رفح والشيخ زويد ( بحسب سيناء ٢٤ )
سقوط قذيفة مدفعية على منزل المواطن "عيد ابومسلم العكور"، وأيضًا المواطن "عارف ابوعكر" بقرية العكور جنوب الشيخ زويد.
لقى الشاب "هاني محمد حسن"، مصرعه متاثرًا باصابته حيث كان مصابًا بطلق ناري (انشطاري) في الرأس، وهو نوع محرم دولياً وقد قتل بهذا النوع معظم المدنيين من الرجال والنساء والاطفال بايدي الجيش، حيث انفجرت الرصاصه في رأسه وانتشرت الشظايا به ما نبأ بإستحالة علاجه.
قامت قوات الجيش المصري باختطاف المواطن "حسين سليم سلامة أبو شكيرب"، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل "خفير بشركة سيناء للغاز"، ويُقيم بمنطقة "قرية الجورة - مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء"، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل/نيسان 2015.
لقى الشاب "صهيب ابراهيم سالم" 21 عام، مصرعه متاثرا باصابته برصاصه في الظهر اطلقها عليه قوات الجيش من كمين دوار التنك غرب رفح. 8 أبريل 2016.
قامت قوة من الجيش المصري بإعتراض طريقه حال توجهه لمقر عمله، وأطلقت الرصاص العشوائي لإيقافه، وقاموا باختطافه وإشعال النيران في دراجته البخارية، وعقب إختطافه وإخفاءه قسرًا قاموا بإعتقال شقيقه لمدة ثلاثة أيام وبعدها أطلقوا سراحه، ثم عقب ذلك داهموا منزل المواطن المختطف ووالدته وأشعلوا النيران فيه، دون إمتلاك سندات تُفيد لهم ذلك.
مقتل المواطن "صهيب إبراهيم سالم أبو معارك"، 21 عامًا، ويقيم بمنطقة "حي الرَسم - مدينة رفح - شمال سيناء"، على يد جنود من قوات الجيش المتمركزين بكمين "دوار التنك" العسكري جنوب رفح، دون أسباب تُذكر وخارج أطر القوانين المحلية والدولية وتلك الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك في يوم 8 أبريل / نيسان 2016.
إصابة المواطن "هاني محمد حسن"، 35 عامًا، ويعمل سائق، ويقيم بمنطقة "مدينة بئر العبد - شمال سيناء"، وذلك برصاص أحد الجنود المتمركزين بكمين عسكري حال مروره بشكل عادي من خلال الكمين بمدينة "العريش"، في يوم 18 أبريل/نيسان 2016.
كان المواطن يمر بشكل إعتيادي من الكمين، إلّا أنّ الجندي المتمركز بالكمين قام بإطلاق الرصاص مباشرة عليه بدعوى الإشتباه، وظل ينزف لفترة طويلة حتى تم تحويله لمستشفى العريش العام، وذكر بعض من ذوي المواطن أنه قد توفي اليوم 25 أبريل/نيسان 2016، عقب دخوله في غيبوبة تامة حتى بعد إجراء جراحة له، معللين أن الرصاص الذي استخدم في قتله من نوع (انشطاري) محرم دوليا، وقد انتشرت الرصاصة في رأسه بالكامل.
قصفت قوات الجيش المصري حي "الترابين" بالمدفعية الثقيلة مما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من سكان الحي المدنيين من بينهم الطفل "يوسف محمد هليل" وقد حاصرت قوات الجيش الحي وتعرض الحي لقصف شديد مما ادي الي نزوح عدد كبير من سكان الحي في الساعات الأولى من الصباح، وعلي مدار العامين ونصف العام الأخير، تم قتل العديد من المواطنين في حي "الترابين"، هو حي صغير يقع جنوب ميدان مدينة الشيخ زويد باقل من 1 كم، وقد شهد العديد من الإنتهاكات الحقوقية ضد المدنيين العزل، اما تصفية بعد اعتقال او قنص من احدي الأكمنة الأمنية التابعة للجيش المصري قبل وقد بلغ عدد المنازل التي تم هدمها بالحي 13 منزل وذلك بعيدًا كل البعد عن أحداث أمس.
وتم إصابة كلٌ من:
١) "عيد إبراهيم عيد" 15 عامًا، أصيب بكسر بالفخذ والقدم اليمنى.٢) "شريف مسفر سلمي عويضة" 27 عامًا، أصيب بشظية بالبطن.٣) السيدة "ريا عيد عويضة مسفر" 55 عامًا، أصيبت بشظية بالبطن.٤) "يسري سالم سويلم" 23 عامًا، أصيب بشظية بالظهر.٥) "أحمد مسلم عشيش" 40 عامًا، أصيب بشظية بالقدم اليمنى.٦) السيدة "عزيزة عودة عبده" 55 عامًا، أصيبت بشظايا متفرقة بالجسد.
وذلك في يوم 19 أبريل/نيسان 2016، .
وقد أكد شهود عيان بمنطقة "جنوب الشيخ زويد"، أنّ هُناك حالات نزوح جماعية الآن بحي "الترابين"، أعقبت القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين، وأعقاب تهديدات من قِبل قوات الجيش للمواطنين الذين لم يرحلوا تاركين منازلهم بأنهم سيقوموا بتفجير منازلهم أو قصفها بالطائرات الحربية.
قوات الجيش قتلت الطالبة بالمرحلة الثانوية "تمام عودة غانم"، 16عامًا، تُقيم بمنطقة "أبو طويلة - مركز ومدينة الشيخ زويد - شمال سيناء"، وذلك بعد استهدافها من كمين للجيش بمنطقة "أبو طويلة" جنوب "الشيخ زويد برصاصتين إحداهما بالرأس والثانية بالصدر " وتم نقل جثمانها للمستشفي المركزي بالشيخ زويد لإجبار ذويها علي توقيع إقرار أنها قُتلت برصاص مجهولون.
إصابة 5 مواطنين كانوا معتقلين في انفجار استهدف سيارة ترحيلات بالعريش في يوم 18 أبريل/نيسان 2016
- أحمد سليمان عليان 20 عامًا من العريش ببتر في القدم اليمني
- عيسى سلامة سالم 49 عامًا من قرية قبر عمير بالشيخ زويد شظايا بالجسد
- أحمد محمد سليمان 35 عامًا من قرية رمانة بئر العبد شظايا بالجسد
- توفيق صابر عبد المجيد 21 عامًا من العريش شظايا بالجسد
- حاتم محمد السيد 27 عامًا من العريش شظايا متفرقة بالجسد
إصابة 5 مواطنين كانوا معتقلين في انفجار استهدف سيارة ترحيلات بالعريش في يوم 18 أبريل 2016
إصابة المواطن "محمد.و.س"، البالغ من العمر 30 عام، برصاص عشوائي اطلقته قوات الامن عقب انفجار استهدف مدرعه أمنية قرب قرية ظلال النخيل بالعريش، 23 أبريل 2016.
إصابة سيدتين برصاص الجيش العشوائي إحداهن اصيبت في العريش والاخرى بالشيخ زويد 24 أبريل 2016.
إصابة سيدة وطفلة اثر سقوط قذيفة اطلقتها قوات الجيش على منزلهم بمنطقة الماسورة جنوب رفح. 24 أبريل 2016.
إصابة 4 مواطنين برصاص قوات الجيش عند مرورهم على كمين عسكري جنوب العريش. 26 أبريل 2016
إصابة المواطن "مصطفى عياد" برصاص الجيش في مدينة الشيخ زويد، وتم تحويله لمستشفى العريش العام وحالته حرجة في 26 أبريل/نيسان 2016.
إصابة الطفلين التوأم "محمد و أحمد مقبل" 12 عامًا، برصاص قوات الجيش في حي الصفا بمدينة رفح 26 أبريل/نيسان 2016.
قتل الشاب "جلال محمد ابوقريع" 32 عام، في منزله ولم يعثروا على شيء بمنزله بعد تفتيشه، وتركوه جثه هامدة، وكانت قوة م الجيش بزيها الملثم اقتحمت المنزل وقتلته أمام أطفاله، يذكر ان "جلال" كان قد تم اعتقاله في احداث طابا "الملفقه" وقد افرج عنه لاحقا، بينما ظل ملفه لدى الاجهزة الامنية التي من المرجح قتله بسبب ذلك 26 أبريل /نيسان 2016، كما توجهت القوة لمنزل مجاور واعتقلوا منه ثلاثه اشقاء وَهُم "هيثم ا ع" وشقيقيه " علاء و زياد" ولا احد يعرف مصيرهم حتى الآن.
لتنتهك بذلك السلطات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، المادة ٤ فقرتها الأولى
"1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".
وأيضًا نص المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب،
"1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب".
بجانب سياسة التهميش والإهمال والعقاب الجماعي التي عانت منها سيناء على مدى عقود بالإضافة إلى انتزاع أبسط الحقوق الإنسانية واهدار حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير أبسط سبل المعيشة واحترام ذوات المواطنين وحياتهم وحقوقهم الأساسية فباتت أصوات الطائرات التي تخترق سماء سيناء صباحًا ومساءًا مقبولة ومألوفة لدي الشعب السيناوي، لم تسلم سيناء من الإنتهاكات وما زالت قوات الجيش المصري تُمارس انتهاكتها الممنهجة تجاه المواطنين المدنيين العُزَّل بسيناء، فالقصف العشوائي المستمر الذي يطال القرى الجنوبي بمدينتي الشيخ زويد ورفح، يجني أرواح المدنيين ولا يُفرق بين طفل أو إمرأة أو حتى شيخ، ويدمر المنازل ويقضي على الزرع والنسل.
وتعرب مُنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، عن قلقها البالغ من زيادة موجة الإنتهاكات الداخلية المنافية للقانون بكافة مقار الإحتجاز وتستنكر حرص السلطات المصرية على إستخدام أذرعها القضائية والأمنية في تصفية حسابتها مع مُناهضيها وخصومها السياسين باستعمال الأجهزة الأمنية كافة سُبل وضروب التعذيب والتنكيل بالمواطنين بالمخالفة للقانون، كما تحمل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامة المُعتقلين الصحية والنفسية وتطالب بمُحاسبة المسئولين عن تلك الإنتهاكات، كما تدين المنظمة، استمرار الشرطة المصرية مستمرة على نهجها تستخدم العنف المفرط ضد المواطنين بانتظام تجاهلًا لكافة المعايير الدولية والقوانين الشرطية.
وتدعو المنظمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التدخل الفوري لوقف الإنتهاكات المهولة والتعذيب المُمنهج للمعتقلين وذويهم تبعاً في الزيارات اليومية، كما تُناشد المنظمة كافة الجهات المعنية بالأمر وكافة السلطات القائمة على الحكم في الدولة مراجعة السياسات الحلية في التعامل مع المُعتقلين وذويهم والتزام أقصى درجات المهنية والمعايير الدولية التي تحترم وتقدس الحقوق الإنسانية
